دعاوي ملکي رايج شده بخشي از دعواهاي حقوقي و کيفري است که به حوزه ملک مربوط ميشود. دعاوي حقوقي مثل: اام به تنظيم سند رسمي، اام به ايفاي تعهد، اام به اخذ پايان کار، اام به اخذ صورت مجلس تفکيکي، ي، جعل سند، تصرف عدواني و ممانعت از حق، خلع يد و تقسيم و افراز املاک مشاع و دعاوي کيفري مثل: فروش مال غير. اينها دعاوي است که در بخش مسکن و ملک امکان دارد براي هرکسي پيش بيايد و براي رسيدگي به آن ميتوان از مشاوران و افراد باتجربه کمک گرفت.
دعاوي ملکي بر سر تصرف ملک
متصرف به کسي گفته ميشود که ملکي را در اختيار دارد و امکان دارد اين ملک براي او باشد و ممکن است متعلق به ديگري باشد.
دعواي تصرف عدواني در بعد کيفري و در بعد حقوقي، از دعواهاي بسيار رايج است. در اين نوع دعاوي شما ميتوانيد از طريق کيفري و حقوقي نسبت به ادعاي حق خود دادخواست تنظيم کنيد و آن را به دادگاه ارائه بدهيد، گاهي بسيار ساده و بدون اتلاف وقت به موضوع رسيدگي ميشود وگاهي نيز بسيار پيچيده و مشکل است و اين بسته به انتخاب شما دارد که دعوا را چگونه طرح کنيد.
دعاوي ملکي براي صورت مجلس تفکيکي
گاهي وقت ها دعاوي ملکي بر سر صورت مجلس تفکيکي بوجود مي آيد که اين صورت مجلس بعد از گواهي پايان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک داده مي شود که بدون گواهي پايان کار اين صورت مجلس داده نميشود. صورت مجلس تفکيکي حدود واحدهاي ساختمان و شماره گذاري ها و مساحت آن ها را مشخص مي کند و به مالکيت خصوصي آنها ارتباطي ندارد. اگر کل ملک قبل از تفکيک براي يک نفر باشد کل قطعات آن ملک هم به يک نفر تعلق ميگيرد و تا زماني که صورت مجلس تفکيکي گرفته شود مالکان مشاعي واحد مستقل و شش دانگي نخواهند. دراين صورت امکان دارد بين مالکان دعاوي ملکي پيش بيايد که با رسيدگيهاي لازم و يا توافق برطرف شود.
دعاوي ملکي حقوقي
امکان دارد دعاوي ملکي بر سر دعاوي حقوقي املاک باشد که گاهي براي اام تنظيم سند رسمي، اام به فک رهن، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد، اام اخذ پايان کار، تعديل اجاره بها، مطالبه سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت، اام به اخذ صورت مجلس تفکيکي، تجويز انتقال منافع، تخليه اماکن تجاري و مسي، کليه دعاوي مربوط به موقوفات عام و خاص همگي مربوط به دعاوي حقوقي املاک است.
دعاوي ملکي ثبتي
گاهي وقت ها دعاوي بر سر ثبت اتفاق ميافتد که در واقع جزئي از دعاوي حقوقي است و بسيار مهم است که به لحاظ قانوني در دستهاي جداگانه قرار ميگيرد و موضوعات متنوعي دارد. به عنوان مثال اين نوع دعاوي بر سر ابطال سند رسمي، ابطال عمليات ثبتي يا کميسيونهاي ثبتي، افراز ملک، ابطال سند مالکيت معارض، ابطال اجرائيه ثبتي، اجراي ثبت، توقيف عمليات اجرائي، ابطال عمليات اجرائي ثبت و همه از مواردي هستند که بارها اتفاق افتاده است و قانون به آنها رسيدگي کرده است.
دعاوي اجاره
يکي از مهمترين مشکلاتي که در پايان قرارداد اجاره وجود دارد تخليه نکردن ملک ادامه مطلب.
براي مطالعه بيشتر به نکات حقوقي ملکي، دانستني هاي حقوقي ملکي، مجله دلتا مراجعه کنيد.
درباره این سایت